قررت محاكم دبي ندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي لبحث مأمورية الخبرة في قضية احتيال ضريبي عملاقة تعد الأكبر تاريخياً في العالم والمتورط فيها سبعة أشخاص، وبقيمة اختلاسات تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار.
وأوضح هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات أن القضية حولت لهم لإبداء الرأي، لافتاً من مبدأ الشفافية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنهم سيقومون بإجراء دراسة معمقة لكل المستندات والملفات الخاصة بالقضية بشكل مستقل.
وقال إنها من القضايا المتشعبة كون المتهمين يخضعون للمحاكمة في دول عدة، لأن هذا الحجم من التعامل المالي يحدث في أمريكا ولندن ودبي، وهي التي فيها منازعات قانونية حول القضية، وهو ما يؤكد أيضاً النمو الاقتصادي في دبي ومكانتها العالمية.
استفسار 
ورداً على استفسارات «البيان» حول القضية التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية وتتعلق بتهم غسيل أموال من خلال صفقات مرتبطة باحتيال ضريبي في إحدى الدول الأوروبية وإقامة أحد المتورطين في دبي، بيّن القيواني أن الإدارة تعمل يداً بيد مع القضاء وأنهم جهة مساندة تسير وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل الجهات القضائية.
وأكد أن القضاء في دولة الإمارات نزيه وعادل، وأن الكلمة الفصل ستكون للمحكمة في نهاية المطاف، مشدداً على أن الدولة حريصة على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف، وقال إن نوعية القضية وأطرافها يحددان زمن التقاضي إلى جانب مدى تعاون الأطراف.
وأوضح أن الإدارة لديها خبراء على دراية تامة بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مؤكداً أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات تمثل شريكاً استراتيجياً لمحاكم دبي كأداة مساندة للعمل القضائي في الإمارة، وعليه حازت على سمعة جيدة لدى المتقاضين، الأمر الذي دفع بعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى طلب الاستعانة بخبراء الإدارة في بعض القضايا.
وذكر أن مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم، بناءً على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، كما تؤكد الإدارة أن الأعمال المناطة بها تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.
وكان الادعاء العام في إحدى الدول الأوروبية قد اتهم مقيماً في دبي، أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصص بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) بقضية احتيال ضريبي باعتباره «العقل المدبر» لعملية الاحتيال، حيث استغل التجار الثغرات القانونية للحصول على حسومات ضريبية مكررة على أرباح الأسهم، فيما قال المتهم عبر محاميه إنه بريء من التهم الموجهة له.
ثغرات 
وتعود القضية إلى عام 2017، حيث استغل مجموعة واسعة من المحامين والمتداولين ثغرات قانونية في بعض الدول الأوروبية لاسترداد أموال ضرائب على أرباح الأسهم، وهم حالياً قيد المحاكمة، حيث وجهت السلطات في إحدى الدول الأوروبية في أبريل المنصرم تهماً رسمية إلى 6 أشخاص، بالاحتيال على سلطات الضرائب والاستيلاء على أموال الضرائب، مستخدمين بنكاً في دولة أخرى في معاملاتهم. 
وفي 13 أبريل 2021، أضافت الدولة الأوروبية 6 أشخاص جدد لقوائم المتهمين بالاحتيال في القضية التي استمرت لسنوات، من خلال عمليات احتيال تركزت على استرداد ضرائب أرباح الأسهم، وذلك من خلال القيام بعمليات مالية يطلق عليها اسم (cum-ex)، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة في تلك الدولة.

القيواني لـ« البيان»: دراسة المستندات بحيادية وللقضاء كلمة الفصل

ندب إدارة «تسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي» لبحث أكبر قضية احتيال ضريبي في العالم

3735431.jpg

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ"رشوة" من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.
وشنت هيئة الرقابة الإدارية حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية، وفقا لموقع روسيا اليوم الذي أشار إلى أن رئيس المصلحة عبد العظيم حسين أحد هؤلاء المسؤولين، "حيث واجهته الرقابة الإدارية بتسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورطه في قضايا فساد.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/01/11/3749351.jpg"/>
وذكرت الهيئة أن عبد العظيم حسين "متهم باستغلال وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما تسبب بأضرار طالت المال العام بملايين الجنيهات".
وذكرت المصادر أن "النائب العام أصدر إذنا قانونيا بعد الاطلاع على الأدلة لتصوير لقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة لحظة تلقيه جزءا من مبالغ رشوة من أحد المحاسبين القانونيين".
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/01/11/3749352.jpg"/>
وأكدت مصادر إعلامية أن المتهمين اعترفوا بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ"رشوة" من بعض المحاسبين

خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، لعملية تفتيش نفذتها الشرطة، أمس، قالت إنها على صلة بتحقيق له يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
واقتادت قوات الأمن نافالني خارج مقر منظمته عند منتصف النهار، وفق ما قال، بينما أوضحت الناطقة باسمه كيرا يارميتش لاحقاً أنه لم يتم توقيفه.
وقال نافالني للصحافيين: إنّ كل ما يجري يأتي في سياق حملة ضد المنظمة، مضيفاً: «هذا سيعقّد عملنا ولكننا لن نتوقف».
قبل توقيفه، نشر المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته «مؤسسة مكافحة الفساد» بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي. وظهر في تسجيل فيديو آخر ملثمون يأمرون العاملين في المنظمة بالوقوف أمام الجدران، بينما أطفأ آخرون يرتدون بزات كاميرات المكتب.
ثم صادروا معدات، خصوصاً الحواسيب. وكانت خدمة الإبلاغ القضائية أكدت لوكالة ريا نوفوستي الحكومية القيام بإجراءات داخل مقر المنظمة «في سياق قضية جنائية»، ولكن من دون توقيف أحد.
ويؤكد نافالني أن الملاحقات ضد منظمته سياسية وأنها على صلة برفضه المتكرر وقف تحقيقه الأكثر شعبية في سياق مكافحة الفساد، في إشارة إلى نشره شريط فيديو يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه يقف على رأس إمبراطورية عقارية. وقد شوهد 32 مليون مرة على يوتيوب.
وكانت السلطات أدرجت «مؤسسة مكافحة الفساد» التي تخضع لتحقيقات عدة وتحقق في اختلاسات وأسلوب معيشة النخب الروسية على لائحة «المنظمات العميلة للخارج».

تفتيش مقر منظمة المعارض الروسي أليكسي نافالني لمكافحة الفساد

target942418870049321629.jpg

خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، لعملية تفتيش نفذتها الشرطة، أمس، قالت إنها على صلة بتحقيق له يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.

توفي مسؤول بارز سابق بشركة "جابان ديسبلاي" المصنعة لشاشات "إل.سي.دي" فيما يشتبه أنه انتحار بعد أن تم طرده من الشركة بسبب ما يزعم من اختلاسه ملايين الدولارات من أموال الشركة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.
وتقول مصادر من التحقيقات إن المسؤول التنفيذي السابق توفي في المستشفى بعد ما يبدو من إقدامه على الانتحار.
وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي أن المسؤول اختلس حوالي 580 مليون ين أو أكثر من خمسة ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات حتى أكتوبر 2018 .
وطردت الشركة المسؤول في ديسمبر العام الماضي وقدمت شكوى جنائية للشرطة. وقالت في بادئ الأمر إن المسؤول أنفق المال على لعب القمار وغير ذلك من الأغراض الشخصية.
لكنها قالت في وقت لاحق إن المسؤول أقر بتورطه في ممارسات حسابية غير سليمة وأبلغ الشركة أن ذلك كان بناء على طلب القيادة العليا في ذلك الوقت.
وبدأت الشركة تحقيقا بشأن تلك المزاعم.

مدير الشركة المصنعة لشاشات LCD ينتحر بعد طرده من العمل

توفي مسؤول بارز سابق بشركة "جابان ديسبلاي" المصنعة لشاشات "إل.سي.دي" فيما يشتبه أنه انتحار بعد أن تم طرده من الشركة بسبب ما يزعم من اختلاسه ملايين الدولارات

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات يعقبه الترحيل لمدير عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليون و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه، كما أدانته بتزوير عدة مستندات، وتوقيع رجل الأعمال شريك في الشركة التي يعمل بها لإنشاء الخدمة عبر الإنترنت وسرقة 17.5 مليون درهم من حساب الرجل دون علمه فيما يخضع الحكم للاستئناف في غضون أسبوعين.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2015 حين أحالت النيابة العامة في دبي عربيا وهنديا إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 17.5 مليون درهم وذلك بأن زورا في محرر رسمي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب شخصي في أحد البنوك المحلية بدبي من خلال تغيير بيانات صاحب الحساب وإضافة رقم هاتف وبريد إلكتروني يخصهما مما مكنهما من تفعيل الخدمة عبر الشبكة المعلوماتية وتحويل المبالغ المالية التي فيه لصالحهم .
ووجهت النيابة العامة حينها للمتهمين الأول والثاني جناية الإضرار العمد بمصالح جهة حكومية وبأموال الغير وتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية وجناية السرقة و قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي جرمت العربي وبرأت الهندي من التزوير واستخدام الوثائق المزورة .
ووفق شهادة المجني عليه رجل أعمال أردني بتحقيقات النيابة أفاد أنه مالك ومستثمر في احدى الشركات كما انه شريك بنسبة 49 % في شركة أخرى متخصصة في معدات الحريق، منوها أن المتهم يعمل لديه بوظيفة مدير تنفيذي منذ أكثر من 15 سنة براتب شهري قدره 35 ألف درهم وما يزال على كفالة الشركة حتى نهاية 2020 موضحا أن المتهم يعرف كل أسرار العمل ولديه جميع أرقام حساباته المصرفية وكان يدير الأعمال المالية والإدارية لديه بحدود ما مخول به .
وأضاف المجني عليه أنه اكتشف اختلاس بعض أموال الشركة فقام بالتدقيق في الحسابات فتبين له وجود مبالغ كبيرة في حساب مدير أعماله وحين واجهه ارتبك فقام بفتح بلاغ بالشرطة حيث اكتشف أن المتهم قام بانتحال شخصيته عند تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت فتوجه على الفور إلى البنك الذي أفاده بأن التحويلات كانت عن طريق مدير أعماله.
ونوه المجني عليه انه لم يقم بمتابعة الحسابات الخاصة به وبالشركة بسبب انشغاله المستمر بإدارة اعماله ولم يشغل باله بالأمر لثقته بمدير أعماله الذي كان يتولى العديد من المهام ولكنه خان الأمانة وهو الامر الذي كان صدمة كبيرة له.
واعترف المتهم بأنه تمكن من اختلاس تلك المبالغ من خلال تزوير طلب فتح الحساب بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي يعمل موظفا في البنك مدير علاقات كبار العملاء و مشرف على حسابات ( المجني عليه) فتم تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وسحب هذه المبالغ بطريقة غير قانونية في 55 معاملة من حساب توفير أون لاين على مدى 20 شهرا.

مدير عربي يختلس 17.5 مليون درهم من دون علم صاحب الحساب

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات يعقبه الترحيل لمدير عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليون و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات وعلى المتهم الثاني بالحبس 4 سنوات والمتهم الثالث بالحبس 3 سنوات، وإلزام المتهمين الثلاثة برد المبالغ المختلسة.
وكانت النيابة العامة بخورفكان قد أحالت ثلاثة متهمين للمحكمة بعد اتهامهم بالاختلاس عن طريق استخدام نظام تجديد وإصدار رخص المركبات وحصولهم على مبالغ طائلة بطريقة احتيالية.
واثبتت التحقيقات أن عدداً من المتعاملين حصلوا على بطاقات مجددة لمركباتهم من دون أن تسجل رسمياً في النظام، حيث يتم ترحيل المبالغ المالية لمصالح خاصة وعدم ايداعها في الحساب الرسمي للجهة، واكد خبراء في أنظمة الحاسب الآلي الذين انتدبتهم المحكمة ان عمليات الاختلاسات كانت تدار بواسطة جهاز المتهم الأول في القضية.

الحكم ضد 3 متهمين في قضية اختلاسات المرور بخورفكان

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا، حيث استغلت قطر كياناً أنشأته تحت اسم «المجلس الإسلامي الدنماركي» العام 2000 يضم تحت ولايته أكثر من 30 كياناً خيرياً ويدير شؤون مسجد ومركز إسلامي كبير تم إنشاؤه العام 2014، لتجعل منه صندوق تمويل تيارات متطرفة وفلول جماعة الإخوان الهاربين من الدول العربية، وخاصة مصر وسوريا، وحصالة جمع الأموال وتوزيعها على قياديين في جماعات وتنظيمات وتيارات مشبوهة داخل أوروبا.
فضائح بالجملة
وزاد قلق الأحزاب والسلطات المختصة في الدنمارك وخاصة الجهات الأمنية المعنية وعلى رأسها الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة الخارجية الدنماركية، وإدارة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، بعد أن أثار قياديون في الجالية الإسلامية في الدنمارك قضية اختلاس قياديين في المجلس الإسلامي الدنماركي لأموال طائلة من إيرادات تبرعات الجالية العربية والإسلامية في البلاد، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً كشف سجلاً مهولاً من الفضائح والفساد المالي وشبهات التمويل الخارجي ودعم المركز لتيارات وأشخاص مشبوهين في أوروبا وتركيا، يقود هذه العمليات رئيس المركز، عبد الحميد الحمدي، ومساعداه زياد شحيبر ومحمد الميموني، يقدر بحوالي 30 مليون يورو فقط خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى أول يناير الماضي، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الحكومة الدنماركية، وطالبت أحزاب معارضة من البرلمان التدخل وإجراء تعديلات في القانون الدنماركي تسمح بمساءلة الحمدي ومعاونيه وتتبع أموال المركز، حيث لا يزال القانون الدنماركي حتى اليوم وخاصة بنود حرية مؤسسات العبادة تحول دون الكشف الرسمي عن هذه الفضائح.
شكوى فاضحة
وقال أندريس دراير، القيادي في حزب الشعب الدنماركي «دي أف» العضو في الكتلة الزرقاء – اليمين الحاكم- والمحامي الدنماركي الشهير لـ«البيان»، إن رسالة إلكترونية وردت إلى موقع وكالة مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية الدنماركية أبريل الماضي من شخص – نتحفظ على اسمه - ينتمي للجالية المسلمة في الدنمارك وينحدر من أصول فلسطينية، ذكر فيها أن المحمدي، وشحيبر الذي يطلق على نفسه صفات عديدة منها «منسق أعمال منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في الدنمارك، ومنسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في الدنمارك، ورئيس وقف كوبنهاغن الكبير» وشخصاً ثالثاً يدعى محمد الميموني، ويعمل رئيساً لقسم الإعلام والسياسة بالمجلس الإسلامي الدنماركي، قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة من تبرعات المسلمين للمجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبدت عليهم علامات الثراء الفاحش دون مصدر معلوم لهذه الثروات.
اختلاسات كبيرة
وأضاف دراير: أحيلت الشكوى التي كانت تحمل تفاصيل أخرى عديدة إلى دائرة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، وتم فحصها بعناية بعد استيفاء التصاريح المطلوبة، وبعد شهرين قدمت الحكومة الدنماركية تقريراً مفصلاً للبرلمان حول الشكوى، وقد ثبت صحة ما جاء فيها من اتهامات للمحمدي وشحيبر والميموني، حيث ثبت أن المحمدي على سبيل المثال يحتوي رصيده البنكي الشخصي على مبلغ يعادل حوالي 3 ملايين يورو، وشحيبر والميموني كذلك، بخلاف العقارات والسيارات، وبعض هذه الأملاك مسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، كما أن لهم أرصدة في دول أخرى أوروبية ينتمي بعض أبنائهم إليها بالجنسية، وهناك أرصدة بأسماء عمال وموظفين في المركز الإسلامي، لكن الوكالة بالتصرف للمحمدي وبعضها لشحيبر، وتقدر هذه الأرصدة بحوالي 4 ملايين يورو، وهي لا تتبع أياً من أنشطة المركز أو مؤسساته.
وعن حركة الأموال إلى الحسابات، يضيف دراير أن لجنة التبرعات تتحصل على مبالغ معلنة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنوياً في صورة تبرعات مباشرة من الجالية المسلمة في الدنمارك، وهناك تبرعات تأتي من مسؤولين ورجال أعمال قطريين ومؤسسات خيرية قطرية تقدر بحوالي 15 مليون يورو سنويا، وهناك أنشطة مثل الوقف الخيري وهو مبنى يشبه المول التجاري «مجموعة محلات» تابعة للمركز الإسلامي يتم تأجيرها، وأنشطة نشر وترجمة كتب ومؤلفات دينية، وتنظيم مؤتمرات وتأجير للقاعات وما شابه من أعمال أغلبها يتم كغطاء أو ستار لتحريك الأموال واقتطاع جزء منها «سرقة» وتحويله إلى حسابات بنكية تخص المحمدي والميموني وموظفين آخرين في المركز في صورة مكافآت وهي مبالغ كبيرة جداً، ويتم تسويتها في السجلات المالية للمجلس ومؤسساته بطريقة «شبه قانونية» خاصة أنه لا توجد رقابة حقيقية من أي جهة على هذه الأموال ولا أوجه إنفاقها.
المال المشبوه
وأضاف هنريك يرني، عضو اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الاجتماعي «إيه» عضو الكتلة الحمراء، المعارضة، أنه بداية من تمويل مشروع إنشاء المركز الإسلامي الحضاري في كوبنهاغن عام 2010 تدفقت الأموال القطرية إلى المركز، وهذا الأمر أثار مخاوف الجميع في الدنمارك، خاصة أن الطلب الذي تقدم به المجلس الإسلامي عام 2006 للحصول على ترخيص إنشاء المسجد ذكر أن التمويل بالكامل من تبرعات المسلمين في الدنمارك، وتعثر اكتمال المشروع حتى العام 2008، إلى أن جاءت أول دفعات أموال قطر وبلغت 10 ملايين يورو، في نهاية 2008 وتم شراء المبنيين الحاليين للمركز، وهو مسجد ومبنى ملحق له، ثم توالت دفعات المال لمدة ست سنوات حتى افتتاح المشروع بإجمالي تكلفة قاربت الـ25 مليون يورو، وهذه الأموال أثارت حفيظة المسؤولين في الدنمارك، فالمبلغ ضخم ومخيف، ومن هنا بدأت الرقابة الشديدة «في إطار القانون»، وتبين أن مهندس نقل الأموال القطرية للمحمدي هم مسؤولون كبار في قطر، كما تبين أن راتب المحمدي كبير جداً يقدر بحوالي 10 آلاف يورو شهرياً، وأعوانه «شحيبر والميموني» يتخطى راتبهم الخمسة آلاف يورو، وهي أرقام ضخمة مقارنة بعملهم وتأتيهم هذه الأموال من قطر مباشرة في صورة مكافآت ومشاركات في فعاليات وما شابه.
9 شكاوى
أكدت عضو مكتب الاتصال - العلاقات العامة - بوزارة الداخلية والصحة الدنماركية ياني ماري ساندموس، ، أن الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد، التابعة لوزارة الخارجية، تلقت خلال الفترة من العام 2017 حتى أول العام الجاري تسع شكاوى تتهم إدارة «المجلس الإسلامي الدنماركي» بالفساد وتوجيه أموال التبرعات لقيادات في جماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدول العربية والمصنفة إرهابية في بعضها أيضاً.

مركز كوبنهاغن.. مغارة "الحمدين" لدعم التطرّف في أوروبا

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا.

قررت مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات إجراء تعديل عميق في مجلس إدارتها واتخذت مبادرة حيال «رينو» بالموافقة على انضمام مدير عام المجموعة الفرنسية تياري بولوريه إلى مجلس إدارتها.
وقالت «نيسان» التي أضعفتها قضية كارلوس غصن ونتائج سيئة جداً لأدائها، في بيان، إنها تنوي برعاية رئيسها هيروتو سايكاوا أن تقترح على المساهمين في اجتماع عام في نهاية يونيو هيئة تم تجديدها وتوسيعها لتشمل 11 إدارياً. وأوضح البيان أن سبعة من هؤلاء الإداريين سيأتون من خارج المجموعة.
وبذلك سينضم بولوريه إلى مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار الذي أقر تعيينه في اجتماع استثنائي للمساهمين مطلع أبريل. وذكر مصدر أنه «تنازل مهم لأن إدارة نيسان لا تثق كثيراً ببولوريه».
وكان بولوريه دعم لفترة طويلة كارلوس غصن بعد توقيفه في 19 نوفمبر في طوكيو بسبب شبهات حول اختلاسات مالية، ما أثار استغراب واستياء نيسان التي أدى تحقيق داخلي فيها إلى سقوط قطب قطاع السيارات. وأوضح مصدر آخر أن «سينار دفع باتجاه هذا التعيين في مواجهة اليابانيين الذين كانوا يرفضونه».

«نيسان» تضم مدير عام «رينو»  لمجلس إدارتها

target2836451021709524613.jpg

قررت مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات إجراء تعديل عميق في مجلس إدارتها واتخذت مبادرة حيال «رينو» بالموافقة على انضمام مدير عام المجموعة الفرنسية تياري بولوريه إلى مجلس إدارتها.

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما  .
في ما يلي المحطات الرئيسية خلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي قدم استقالته الثلاثاء بعد أكثر من شهر على حركة شعبية غير مسبوقة في الجزائر منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999.
- "المصالحة" -في 15 أبريل 1999، انتخب عبد العزيز بوتفليقة المدعوم من الجيش ووزير الخارجية السابق وفي أوج الحرب الأهلية، رئيسا للجمهورية ب 73,79 في المئة من أصوات الناخبين.
واحتج منافسوه الستة على الاقتراع، بعدما انسحبوا عشية الانتخابات من المنافسة معتبرين أن "النتيجة محسومة سلفا".
وفي 16 سبتمبر 1999، نال بوتفليقة تأييدا ساحقا في استفتاء حول العفو عن الإسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب، ويخضعون لسلطة الدولة.
وبعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في سبتمبر 2005 تبني "ميثاق السلم والمصالحة" الذي يوفر "العفو" للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
- هجمات إسلاميين -في 11 نأبريل 2007، تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.
وفي السادس من سبتمبر من العام نفسه، استهدف موكب بوتفليقة هجوم انتحاري، وفي 11 ديسمبر استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين أيضا.
وفي يناير العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى الى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.
- ولايات غير محدودة -في التاسع من أبريل 2009، انتخب بوتفليقة لولاية ثالثة بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وفي يناير 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
-مشاكل صحية وولاية رابعة-بين شهري أبريل ويوليو 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، دخل بوتفليقة مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في سبتمبر سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وفي 17 أبريل 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81,49 في المئة من الأصوات، لولاية رابعة. وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.
- إقالات- في 30 يناير 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ محمد مدين المكنى "توفيق" في سبتمبر 2015.
وفي 15 أغسطس 2017، أقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية نوفمبر 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في إطار قضية اختلاسات مفترضة. وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
-احتجاجات- في العاشر من فبراير 2019، أعلن عبد العزيز بوتفليقة انه سيترشح لولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 أبريل.
لكن في 22 من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
في 11 مارس، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وتم استبدال رئيس الوزراء احمد اويحيى بوزير الداخلية نور الدين بدوي.
في 26 من الشهر نفسه اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
وفي 29 مارس نزل الجزائريون مجددا الى الشارع للجمعة السادسة على التوالي مطالبين برحيل النظام.
والى جانب هذه التجمعات، نظمت تظاهرات عدة لاطباء وطلاب وصحافيين ومحاميين ومهندسين وباحثين ساهمت في ابقاء الضغط في سبيل تحقيق التغييرات.
- استقالة-في الأول أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
في الثاني من أبريل، دعا قايد صلاح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في 28 ابريل "صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة" وليس عن رئيس البلاد.
بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

المحطات الرئيسية في رئاسة عبد العزيز بوتفليقة

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما

كان الأسبوع الكويتي متخماً بالأحداث، إذ قدم كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير النفط السابق الشيخ أحمد الفهد، بلاغين إلى النيابة العامة على خلفية ملف «التسجيلات» المثير للجدل والذي أثارته المعارضة خلال تظاهرة حاشدة لها الأسبوع الماضي بمزاعم عن اختلاس 17 مليار دولار من متنفذين، لكن الشيخ أحمد الفهد قال في حديث تلفزيوني ليل السبت، إن «إساءة التصرف بالمال العام» ربما تشمل 65 مليار دولار، أي نحو 20 في المئة من احتياط الكويت.
وبعد أسابيع من تقاذف كرة القضية بين أقطاب في الأسرة الحاكمة، وبخاصة بين الفهد والمبارك، تقدّم رئيس الوزراء الكويتي بكتاب إلى النائب العام مطالباً بـ «التحقيق حول ما أثير من شبهات وردت خلال لقاء تلفزيوني بثته إحدى القنوات الفضائية»، في إشارة إلى حديث الشيخ أحمد الفهد إلى قناة «الوطن بلس» الخاصة.
وأكد «عدم التستر أو التسويف أو المماطلة في اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً ضد كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن الكويت واستقرار الحكم فيها ووحدتها الوطنية والمساس بالمال العام».
وفي الوقت ذاته تقدم الشيخ أحمد الفهد من النيابة بما سماه «بلاغ الكويت» ويتضمن مطالبتها التحقيق في مضمون شريط مصور ومجموعة وثائق ومستندات، قال إنها تضم اختلاسات لمبالغ مالية كبيرة جداً وتحويلات إلى مصارف في أوروبا «وإلى مصرف في الكيان الإسرائيلي حيث لا رقابة».
وتضمنت المستندات والشريط «أدلة على تآمر على سلامة الكويت الوطنية ونظامها السياسي»، في إشارة إلى حديث مسجّل عن تخطيط للإطاحة برأس الحكم في البلاد بين رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.
وكان سجال دار في الأيام الماضية بين كل من الشيخ أحمد الفهد والمعارضة السياسية من جهة وبين الحكومة ورئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم من جهة أخرى حول صدقية وموثوقية «الشريط» والوثائق المقدمة.
شغلت القضية الرأي العام في الكويت وسط مخاوف من انعكاسات على المشهد السياسي مع خروج الخلافات بين أقطاب في أسرة آل صباح الحاكمة إلى العلن أكثر وأكثر.. واتسع نطاق كرة الثلج مع تقديم الفهد بلاغاً أسماه «بلاغ الكويت» إلى النيابة العامة بتهم أمن دولة بحق شخصين (المحمد والخرافي) يتهمهما بموجب التسجيلات بـ: محاولة قلب نظام الحكم وغسل اموال، والتخابر لمصلحة دولة اخرى، والتعامل مع دولة اخرى محظور التعامل معها.
ومن طرفه تقدم جاسم الخرافي ببلاغ إلى النيابة ضد حساب «إلا الدستور» على موقع «تويتر» واستدعاء أحمد الفهد كشاهد، نظراً لكونه صاحب الشريط المسلم إلى رئيس الوزراء.
ومن جانبها تحركت هيئة مكافحة الفساد كون القضية «تمس كيان الدولة».
«الشق عود» كما يقول الكويتيون، والأيادي موضوعة على القلوب من أن يزيد الخلاف القضائي السياسي الحالي شقة الخلاف داخل الأسرة الحاكمة، ويعرّض القضاء إلى التجريح والطعن وهو ما كان واضحاً خلال اجتماع ساحة الإرادة الأخير، في فاتحة سوء تستهدف بمعول الهدم حصن العدالة.

تصاعد تبادل البلاغات والاتهامات في قضية التسجيلات الكويتية

target2110087483358315578.jpg

كان الأسبوع الكويتي متخماً بالأحداث، إذ قدم كل من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ونائب رئيس الوزراء وزير

روني يعشق الهدف الثاني  وفولفسبورغ  يسقط بـــــــسداسيتين على التوالي

target7338971611059932287.jpg

في هذه المساحة نقف مع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني) لنرى ما تكشف عنه

لا نستغرب للمرة المليون أن تعاود الصحف الغربية الهجوم على الإمارات في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان كما يدعون، خاصة في قضية الدفاع عن المتهم زاك شاهين الذي هرب خارج البلد وتم استرجاعه للدولة بالطرق القانونية، لاستكمال محاكمته في قضايا اختلاسات مالية وحقوق دولة..
الصحف الغربية تريد أن تكيل بمكيالين؛ فهي من ناحية تريد ضمان حقوق مجرم، وفي نفس الوقت الدفاع عنه ضد حقوق دولة ذات سيادة! ولو كان هذا المجرم من جنسية عربية ومحجوزاً في دولة أوروبية بنفس التهم، ماذا كانوا سيقولون وماذا كانوا سيفعلون في حال هروبه إلى دولة أخرى بعد أن تم السماح بكفالته بسبب ظروفه الصحية؟!
لا يمكن أن تسمح دولة الإمارات بالتلاعب بأمنها من قبل أي شخص مهما كانت جنسيته، ومن لا يريد التعرض للعقاب فليحافظ على الأمانة التي تولاها كي لا يقع تحت طائلة القانون، وهذا المجرم أخطأ واختلس واستحق العقاب في إطار القانون، ودون المساس بأمنه أو صحته، بل على العكس قدمت الجهات القانونية كل التسهيلات اللازمة لكي يضمن حقوقه، إلى جانب الحفاظ على حقوقنا كجهات تطالبه مالياً..
لا يعقل أن نغفل دائماً دور الإمارات في الحفاظ على حقوق الناس من مواطنين ومقيمين ولا تضمن حقها الدستوري، ونحن كمواطنين ومقيمين نرفض في المقام الأول رفع سيف الصحف الغربية ضد الدولة. فأين كانت تلك الصحف وقت هروب زاك شاهين إلى دولة مجاورة بعد أن تمت كفالته؟ وأين كانت تلك الصحف عندما اختلس ملايين الدراهم من شركات مساهمة وطنية فيها مواطنون ومقيمون على حد سواء؟..
إذا كنتم تريدون الهجوم فهاجموا من اختلس وهرب من أبناء جنسياتكم، الذين ينعمون حالياً بخيرات البلاد في الخارج.. ارفعوا أقلامكم عنا قليلاً، وارفعوا الغشاء الذي يغطي أعينكم لتروا الحقيقة كاملة، وليعرف العامة أهدافكم غير السوية في تناوب الهجوم على الإمارات في كل صغيرة وكبيرة..
الإمارات دولة ذات سيادة، وهي تعمل ضمن أطر قانونية دولية ووطنية، وليس معقولاً ولا مقبولاً الهجوم عليها من دون أسباب مقنعة، والقارئ ذكي ويعرف ماذا تريدون من هذا الهجوم الشرس، لكن الإمارات لن تدفع لإرضائكم، ولن تعفو عن مجرم تمرس في التلاعب بالقوانين.. فكفوا أقلامكم عنا، فالحق والقانون في الدولة كل لا يتجزأ...

صحف غربية.. الكيل بمكيالين

لا نستغرب للمرة المليون أن تعاود الصحف الغربية الهجوم على الإمارات في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان كما يدعون، خاصة في قضية الدفاع عن المتهم زاك شاهين الذي هرب خارج البلد وتم استرجاعه للدولة بالطرق القانونية، لاستكمال محاكمته في قضايا اختلاسات مالية وحقوق دولة..

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أحد صناديق الاستثمار الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية بإلزام مكتب تدقيق اقليمي بدفع مبلغ يزيد على 76 مليونا و300 ألف دولار، بالإضافة الى مليون دولار كتعويض ادبي لعدم اكتشافه اختلاسات قام بها موظفون كبارفي الصندوق في الفترةالسابقة للعام 1982، والتي اضرت بسمعة الصندوق بين الدول الأعضاء والبنوك التي يتعامل معها.
وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز وعضوية القضاة الدكتور أحمد المصطفى أبشر ومصطفى الطيب حبورة، ان الحكم الجزائي في القضية برأ مدير مكتب التدقيق من جريمة المشاركة في الاختلاس كما أن اللجنة الرباعية التي شكلتها المحكمة بينت أن الموظفين الذين ادينوا بجريمة الاختلاس كانوا قد اتبعوا أساليبب احتيالية اخفوا بموجبها جميع المستندات والمراسلات التي تبين جريمتهم عن مكتب التدقيق ولم تكتشف إلابعد تركهم الوظيفة من قبل عامل التلكس.
 وفي تفاصيل القضية، أن الصندوق الاقليمي كان قد رفع دعوى ضد مكتب التدقيق وصاحبه يطالب فيها بإلزامهما بأن يدفعا له بالتكافل والتضامن 76 مليونا و 334 الف دولار كتعويض مادي، ومبلغ مليون دولار أمريكي كتعويض أدبي أو ما يعادلهما بالدرهم الإماراتي، بالاضافة إلى 10% سنويا اعتبارا من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ رفع الدعوى كعوائد استثمارية، بالإضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد .
 وقال ممثل الصندوق شارحا لدعواه أنه كهيئة عربية إقليمية أنشأتها مجموعة الدول العربية أصدر في 19/1/1977 قرارا من مجلس محافظي الصندوق أسند بموجبه مهمة تدقيق حساباته للمكتب المستأنف ضده في نهاية كل سنة مالية وفق القواعد المعمول بها لدى الطاعن والأصول المتعارف عليها دوليا ، وفوض فيه رئيس مجلس المحافظين في تحديد المكافأة المستحقة للمكتب المستأنف ضده. وفي العام 1977 تم تعيين المتهم الرئيس في قضية الاختلاس رئيسا ومديرا عاما للصندوق، غير أنه وخلال مدة عمله قام باستغلال أموال الصندوق ونشاطاته لخدمة منافعه الشخصية ، وكذلك لخدمة بعض كبار موظفي المستأنف مما عرّض الصندوق في الفترة من 78 حتى 1982 لأفعال إجرامية استهدفت الاستيلاء على أمواله دون وجه حق ، وذلك بطرق متعددة ما أدى إلى ضياع عشرات الملايين من الدولارات على الصندوق، فقامت الإدارة الجديدة بإبلاغ النيابة العامة التي أجرت التحقيقات اللازمة مع موظفيه . حضانة
رفضت المحكمة الاتحادية العليا قرار محكمة الاستئناف بإسقاط حضانة أم لطفلتها ببلوغها عمر الثالثة عشرة، وقررت المحكمة مد سن حضانة الأم إلى حين زواج الابنة.
وأوضحت المحكمة المشكلة برئاسة القاضي رانفي محمد إبراهيم وعضوية القضاة محمد أحمد عبدالقادر وأحمد عبدالحميد حامد. أن النص في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى يقول بأن صلاحية النساء تنتهي ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى.

»الاتحادية العليا« ترفض طلب صندوق استثمار عربي بالتعويض

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طلب أحد صناديق الاستثمار الاقليمية التابعة لجامعة الدول العربية بإلزام مكتب تدقيق اقليمي بدفع

أجلت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعدي محمد برغوث قضية المتهمين الخمسة في اختلاسات «تمويل» لتاريخ 19 سبتمبر المقبل ودفع المحامي الحاضر مع المتهم الأول ع.ش ببطلان ما تم سماعه من شهادة الخبير المحاسبي لإدارة الرقابة المالية م.م وعدم الاعتداد بها عملا بنص المادة 167 من قانون الإجراءات المعمول به.وكانت المحكمة أجلت النظر في القضية لجلسة أمس لمناقشة الخبير في دائرة الرقابة المالية، ويواجه المتهمون الخمسة تهمتي تربح الموظف العام بسبب وظيفته، وتهمة المشاركة الإجرامية، وكان المتهمون الخمسة قد صدر قرار بإخلاء سبيلهم بضمانات جواز سفرهم.والقضية الماثلة تمويل 2 لسنة 2008, هي الثانية التي تنظرها محاكم جنايات دبي بالنسبة لشركة تمويل حيث سبق لمحكمة جنايات دبي أن حكمت بإدانة المتهمين في قضية تمويل1 وقضت بسجن كل من الرئيس التنفيذي السابق لتمويل 3 سنوات، والمدير التجاري السابق للشركة 4 سنوات، وسنة واحدة لمدير الاستثمار السابق بالشركة، وسنة لعضو مجلس الادراة السابق، وبغرامات على المتهمين تجاوزت 40 مليون درهم شاملة الزامهم برد مبالغ للشركة المتضررة تمويل.دبي ـ «البيان»

اختلاس

تأجيل قضية «تمويل2» إلى 19 سبتمبر

تجاهلت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي حمد عبد اللطيف في جلستها صباح أمس طلبا كان قد تقدم به محامي الدفاع عن المتهم الرابع في قضية اختلاسات بنك دبي الإسلامي إعادة القضية إلى النيابة لإعادة التحقيق فيها وإدخال متهمين آخرين، بينما طالب المحامون الحاضرون مع المتهمين هيئة حجز القضية للحكم معللين طلبهم بطول فترة توقيف موكليهم التي قارب 3 سنوات.وتجاهلت المحكمة في جلستها أمس الرد على طلب سابق كان قد تقدم به الحاضر مع المتهم الرابع بإعادة القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها ولإدخال المتهمين الحقيقيين في القضية كون عملية الاحتيال على البنك «وبحسب المحامي» تمت بتواطئ مدراء من داخل البنك لم يقدموا كمتهمين في القضية.وكانت قضية الاحتيال على بنك دبي الاسلامي المتهم فيها 7 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 501 مليون دولار من البنك قد شهدت في جلسات ماضي سجالا قانونيا بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، حيث تقدمألاعصام التميمي محامي البنك مذكرة ردا على الدعوى المدنية التي اقامها حبيب الملا محامي المتهم الخامس في القضية والتي طالب فيها بتقديم مجلس ادارة بنك دبي الاسلامي السابق كمتهمين في القضية.دبي - البيان

احتيال

الجنايات تتجاهل إعادة قضية  بنك دبي الإسلامي للنيابة

قررت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي إعادة مرافعة قضية اختلاسات مشروع «جزر العالم» التابع لشركة « نخيل» وحددت تاريخ 15 سبتمبر المقبل موعدا لذلك، وكان من المفترض أن تصدر المحكمة حكمها في القضية يوم أمس.وسبق أن أجلت المحكمة البت في قضية الرشى والفساد في مشروع جزر العالم إلى يوم أمس لإصدار الحكم فيها بعد أن كان مقررا الحكم فيها بتاريخ 7 يونيو الماضي، فيما قضت بالإفراج عن المتهم الرئيس فيها (س.ش) كندي الجنسية والذي كان يعمل استشاري مبيعات في (نخيل) بكفالة على ذمة القضية على أن يسلم جواز سفره وجواز سفر كفيله للمحكمة ويتعهد قانونياً بسداد 6 ملايين درهم في حال الإخلال بشرط الإفراج المؤقت.وكانت نيابة دبي قد تلقت بلاغاً من شركة (نخيل) بوجود تلاعبات في إدارة العمل الخاص بالبيع في مشروع جزر العالم يقوم بها عدد من الموظفين، تلقوا بناء عليها رشى مالية، والنيابة بدورها قامت في نوفمبر الماضي برفع ملف إحالة إلى محكمة جنايات دبي موضحة أن المتهم الأول استغل منصبه وأخذ لنفسه مبلغ 16 مليون و668 من المتهمين الثانية والثالث للإخلال بشروط البيع في الشركة التي يعمل لديها.

إعادة مرافعة اختلاسات «جزر العالم»

أجلت محكمة استئناف دبي صباح أمس قضية اختلاسات «ديار» لتاريخ 20 يوليو المقبل والمتهم بها عضو مجلس إدارة شركة «ديار» العقارية سابقا «س.م.ع» والحاصل على أكبر غرامة مالية في قضية فساد قيمتها 115 مليونا و800 ألف درهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية للحصول على تقرير الدائرة المالية المتعلق بالقضية. وكان عضو مجلس إدارة ديار أنكر في أول جلسة استئناف أمام الهيئة القضائية اتهامات النيابة العامة له بتلقي رشى وإقراض رجل أعمال لأموال على سبيل ربا النسيئة، وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت العضو بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 115 مليوناً و800 ألف درهم في قضية تتعلق ببيع أرض في المارينا، وهذا المبلغ هو فارق قيمة السوق الحقيقية للأرض .كما ألزمت المحكمة العضو، وهو رئيس تنفيذي سابق لبنك دبي الإسلامي، بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت لشركة ديار، فيما برأت (إ .ع .ج) رجل أعمال من تهمة الحصول على ربا النسيئة.11 متهماً بالقتل العمد لمنافسهم في بيع الخمورنظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد محمد ومحمد محمد البطل قضية القتل العمد والمتهم بها 11 شخصا، وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه بعد خلافات سابقة حدثت بينهم تتعلق بقيام المجني عليه بمنافستهم في بيع المشروبات الكحولية بذات المنطقة التي يرغبون في السيطرة عليها. وجاء في أمر الإحالة أن الجناة انتظروا فرصة تواجد المجني عليه بذات المنطقة، فهاجموه وضربوه بقبضات السيوف وبالمربعات الخشبية والقضبان الحديدية التي أعدوها سلفا لذلك، وبعد أن أحكموا سيطرتهم عليه قاموا بخنقه بقطعة قماش قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وأحدثوا به إصابات أدت لوفاته.عصابة تجلب فتيات للعمل في الدعارةنظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس في قضية عصابة مكونة من 3أشخاص متخصصة بالاتجار بالبشر، حيث تستقدم العصابة فتيات من بلادهم بعد خداعهن بتوفير فرص عمل لهن، ليتفاجأن بعد وصولهن أن استقدامهن كان للعمل في الدعارة. ووجهت النيابة العامة للجناة تهمة حجز حرية شخص بغير وجه قانوني بغرض الكسب والاعتداء على عرضها كما وجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر وذلك حال كونهم جماعة إجرامية منظمة انتهزوا ضعف المجني عليها (ح.م 20 عاما) وصغر سنها وحاجتها للعمل بأن تم استجلابها من بلدها واستقبالها في الدولة بواسطة الاحتيال والخداع بعد إيهامها بالحصول لها على فرصة عمل، لتكتشف بعد وصولها الدولة أنهم جلبوها للعمل في الدعارة. وجاء على لسان المجني عليها أنها بعد وصولها الدولة تم أخذها لمنزل في دبي وطلبت منها المتهمة العمل في الدعارة فرفضت بشدة، وطلبت منها إعادتها لبلدها فقامت المتهمة بصفعها وأخبرتها أنها دفعت عليها مبالغ مالية من أجل إحضارها للدولة لتعمل لحسابها في مجال الدعارة.إعادة المحاكمة في قضية هتك عرض بالإكراهوافق رئيس المكتب الفني بدائرة محاكم رأس الخيمة بإعادة المحاكمة في قضية هتك عرض بالإكراه كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فيها حكما بالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم غيابيا.وحاول المتهم معارضة الحكم فرفضت المحكمة ذلك لأن قانون الجزاءات الإماراتي ينص على أنه لا يجوز معارضة الحكم الصادر غيابياً فلجأ محامي المتهم إلى طلب إعادة المحاكمة ونظر القضية من جديد وفق القانون الذي يجيز للمتهم طلب إعادة المحاكمة في حال صدور حكم غيابي على المتهم.وقال محمود العجوز محامي المتهم إن القانون الإماراتي يمنع معارضة الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات، بينما يجيز القانون طلب إعادة المحاكمة، وقد حصلنا على موافقة لنظر محكمة الجنايات في القضية من جديد وتحديد جلسة لبدء إجراءات المحاكمة مرة أخرى، لافتاً إلى أن المتهم قد حوكم غيابيا في قضية هتك عرض بالإكراه وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنين.دبي ـ محمد زاهر ـ رأس الخيمة ـ محمد صلاح

محاكم وقضايا

تأجيل قضية اختلاسات «ديار» لـ 20 يوليو المقبل

استمعت محكمة جنايات دبي أمس برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث لشاهد الإثبات الأخير في قضية اختلاسات شركة ( تمويل) والمتهم فيها 5 أشخاص وحددت الثامن من الشهر المقبل للاستماع لشهود النفي، وحددت هيئة المحكمة لكل محام من محاميي الدفاع إحضار شاهدين للاستماع لهما.وقال شاهد الإثبات إن المتهم الأول ( ع. ش) لم يكن شريكا وقت تحرير عقد شراء الأرض الكائنة في بحيرات الجميرا بدبي، وقدم محامي الدفاع عن المتهم الثالث صورة ضوئية لمستخرج الحاسب الآلي مثبت بها البند الثالث بمبلغ 13 مليونا و691 ألف درهم وهو متضمن نسبة 5% من سعر الأرض، وطالب الدفاع الحاضر مع المتهم الثالث إعادة مناقشة الشاهد ( ع. ا) لمناقشة المستخرج الذي عرضه أمام هيئة المحكمة.دبي ـ محمد زاهر

محكمة

الاستماع لشهود النفي في قضية «تمويل»

أجلت محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي السعيد محمد برغوث وعضوية القاضيين عادل أحمد محمد ومحمد محمد البطل قضية إختلاسات شركة «ديار» حتى 16من الشهر الجاري لمواصلة الاستماع لشهادة الخبير المالي، وصرحت المحكمة لمحامي الدفاع عن المتهم « م.خ» الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير العقاري» سابقا باستخراج شهادة من شركة ديار توضح مقدار المبالغ التي سددت لحساب الشركة كرسوم تنازل ورسوم إعادة البيع عن مشروع «تشرشل» العائد للوزير.وكانت النيابة العامة وجهت تهمة الاختلاس للوزير السابق أثناء قيامه بمهامه رئيسا لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي ورئيسا لمجلس إدارة شركة ديار للتطوير العقاري حيث استغل منصبه بحسب أمر الإحالة واستولى على مبلغ 56 مليون درهم تعود لديار وأضر عمدا بمصلحة بنك دبي الإسلامي وبشركة ديار ليحصل على المبلغ المذكور، وتسهيل حصول المتهم الثاني «ز.ش» الرئيس التنفيذي لشركة ديار بالاستيلاء على مبلغ 53 مليون درهم.دبي ـ «البيان»

تواصل الاستماع لشهادة الخبير المالي في اختلاسات « ديار»

أجلت محكمة دبي في جلستها صباح أمس قضية «البوم» حتى يوم 23 مايو المقبل، بعد النظر في التقرير الذي أعدته اللجنة المالية الذي قدم سابقا للنيابة العامة بدبي.
وقد بلغ عدد البلاغات التي قدمت الى النيابة العامة في دبي من المودعين أكثر من 3 آلاف و 458 بلاغا، ووصلت قيمة المطالبات فيها لأكثر من 847 مليون درهم، وصدر قرار سابق من النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بتجميد أموال وممتلكات شركة البوم.
وتعتبر قضية البوم من القضايا التي شغلت الرأي العام بسبب كثرة المتضررين منها، كما تعد بحسب مصادر مطلعة القضية رقم (1) لجهة عدد المجني عليهم، الذين لم يكل عدد كبير منهم عن السؤال شبه اليومي عما جرى فيها، خاصة أن معظم الضحايا من ذوي الدخول المحدودة، وقد حصل عدد كبير منهم على قروض من البنوك ليستثمروها لدى البوم لتحسين وضعهم المادي.
ويتهم في القضية 9 أشخاص بعضهم شركاء والبعض الآخر موظفون، وهم عابد البوم الذي ما زال محبوسا على ذمة القضية، وشقيقه وشخصان من الأفارقة وشخصان من الجنسية العربية، و3 فتيات كن يعملن على البدالة تم إخلاء سبيلهن عن طريق الكفالة وهن إفريقيات.
من جهة أخرى أجلت محكمة جنايات دبي صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضي الدكتور علي حسن ابراهيم كلداري والقاضي منصور محمد شريف العوضي قضية اختلاسات شركة « تمويل» حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري.
ومن جهة أخرى نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 6 متهمين سرقوا مليونين و735 ألف درهم بعد تهديد موظف في أحد مراكز الصرافة بإمارة الشارقة واستدراجه وبحوزته المبلغ المذكور إلى منطقة الخوانيج بدبي بدعوى صرافة مبلغ وقدره 500 ألف يورو للدرهم الإماراتي لأحد الوجهاء.
وبعد وصول الموظف ناقل الأموال إلى المنطقة المتفق عليها قام اثنان من المتهمين باستدراج الموظف إلى إحدى المزارع وبعد وصولهم إلى أمام المزرعة فوجئ المجني عليه بعدد من الأشخاص وقد أشهروا أسلحتهم الحادة وهددوه بالقتل فما كان منه إلا أن سلمهم المال وفر هاربا.
دبي ـ محمد زاهر

نتائج البحث عن: قضية اختلاسات